"غرفة الشارقة" تطبق نظام العمل عن بعد وتفعّل "الدوام المرن"

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن شروعها بتطبيق برنامج "العمل عن بعد" في إدارة خدمات الأعضاء بما يتيح لموظفيها إنجاز مهامهم الوظيفية المرتبطة بمتعاملي الغرفة عبر نظام "الدوام المرن" ومن دون الحاجة للحضور إلى مقر العمل.

وقالت مريم الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم في غرفة الشارقة، إن إطلاق نظام العمل عن بعد يندرج في إطار التزام الغرفة بمواكبة رؤية الدولة عامة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص في التحول نحو الخدمات الذكية والمستدامة وتحسين الخدمات الحكومية، تعزيزاً لتنافسية الإمارات ضمن المؤشرات العالمية، وتكريس مكانة الشارقة اقتصادياً وإسهامها في الارتقاء بمكانة الدولة كلاعب إقليمي رئيسي في حركة التجارة العالمية من خلال توفيرها بيئة عمل رائدة تدعهما الخدمات الحديثة والمتطورة ومبادرات نوعية تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة حرص الغرفة الدؤوب على تطوير آليات عملها بشكل مستمر، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد أحدث الأنظمة والبرامج والحول الإدارية والتكنولوجية التي تضمن الارتقاء بالخدمات الحكومية وفق أرقى معايير التميز المؤسسي.

وأشارت الشامسي إلى أن اعتماد نظام العمل عن بعد في الغرفة جاء بعد دراسة متأنية لأفضل الممارسات على هذا الصعيد، حيث أثبتت التجارب أن للعمل عن بعد إيجابيات عديدة من أبرزها تجاوز حواجز الزمان والمكان وما يرتبط منها من توفير لتكاليف الانتقال والوقت والمرونة والابتعاد عن الضغط وتقليل التشتت الفكري، إلى جانب تعزيز التقارب الأسري والعائلي والتركيز على الصحة والسلامة واللياقة البدنية، لافتة إلى أن هذا النظام لا يخلو من السلبيات التي يمكن التحكم بها والحد منها ومن أبرزها العزلة ونقص التفاعل الاجتماعي وصعوبة التركيز والفصل بين المنزل والعمل ونقص الروح التنافسية والحاجة إلى المزيد من الانضباط والتحفيز، إلا أن الغرفة ستحرص على مراقبة وتعزيز إنتاجية الموظفين عن بعد من خلال قياس الأداء على أساس النتائج، لضمان تحقيقهم المستهدفات الوظيفية الموكلة لهم وفق أعلى مستويات المهنية، وبما يعزز فاعلية الخدمات واستدامة العمليات ونجاحها التام.

من جانبه، أوضح سيف عبدالله المطروشي مدير إدارة خدمات الأعضاء في الغرفة، أن تطبيق برنامج "العمل عن بعد" يهدف إلى دعم أساليب العمل المرنة وانعكس إيجابا على أداء الموظفين ورفع من معدل سعادة المتعاملين بالإضافة إلى دورها في زيادة الإنتاجية وتسهيل الإجراءات وتبسيطها على المراجعين مع إضفاء قيمة مضافة عليها بما ينعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال.

وقال المطروشي إن العمل عن بعد يتطلب قيام العامل بآداء واجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد داخل الإمارة، وذلك باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، مشيراً إلى العلاقة التعاقدية للعامل "عن بعد" تخضع لأحكام نظام العمل، وينظم العلاقة التعاقدية للعامل "عن بعد" عقد عمل مكتوب يُذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم "عن بعد" ويحدد فيه المكان أو الأماكن التي يمكن تأدية العمل فيها، والمهام الوظيفية والوصف الوظيفي وعدد ساعات العمل وأوقات بدء العمل وانتهائه ومقدار الأجر وكافة الحقوق والبدلات، بالإضافة إلى أية حقوق أخرى منصوص عليها في النظام الداخلي و اللوائح المعتمدة في الغرفة.

وأضاف مدير إدارة خدمات الأعضاء أن التوظيف وفق آلية العمل "عن بعد" تتضمن التزام الغرفة بمراعاة وسائل السلامة العامة الواجب توافرها في مكان العمل عند تحديد مكان أو أماكن العمل عن بعد للمحافظة على سلامة الموظف، ولا تشترط أن يكون وقت العمل "عن بعد" في نفس أوقات العمل المعتمدة في الغرفة حيث يمكن تحديد مواعيد أوقات العمل وفقاً لظروف وطبيعة وحاجة العمل مع مراعاة أحكام ونظام القانون العام والنظام الداخلي. كما يُشترط لتسجيل الموظفين "عن بعد" أن يكون قد تم اختيارهم من قبل الغرفة وبموافقة المسؤول المباشر، فيما تسري على الموظف عن بعد جميع الأحكام والواجبات والحقوق الخاصة بالراتب والتأمين الاجتماعي.

ويجمع برنامج العمل عن بعد صاحب المنشأة بالموظف من خلال بيئة عمل إلكترونية يجري من خلالها أداء الوظائف والمهام من دون الحاجة للحضور إلى مكان جهة العمل. ويُسهم برنامج "العمل عن بعد" في تجسير الفجوة التي تحول دون حصول كثير من الأشخاص على فرص عمل مناسبة، حيث يساعد البرنامج في تلبية رغبات فئتين أساسيتين من الكوادر الوطنية في الالتحاق بسوق العمل، وهما النساء وذوي الإعاقات، من خلال تقديم فرص وظيفية مرنة تتجاوز حواجز صعوبة الانتقال وحاجة بعض النساء إلى رعاية الأطفال أثناء فترة العمل