قام وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة بزيارة إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" مؤخرا وذلك في إطار سعي الغرفة المستمر لتعزيز التعاون مع شركائها، وحرصها على خدمة منتسبيها من ممثلي القطاع الخاص، وتحقيقا لهدفها في تنمية علاقات عملائها التجارية وتطويرها بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وإثراء أداء القطاع الاقتصادي عامة في الإمارة.
وناقش الوفد الذي ترأسه يعقوب يوسف القصير مستشار الشؤون الصناعية في غرفة الشارقة، وصموئيل لالول رئيس مجموعة عمل القطاع الصناعي بالغرفة، ومها منصور الزرعوني تنفيذي خدمة المصدرين، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى الاطلاع على ما تنفذه الهيئة من برامج ومشاريع في مجال إعداد وتطبيق المواصفات القياسية والعلامات التجارية، وأثرها على تحسين وتطوير أداء القطاع الخاص على مستوى الدولة، وانعكاسه على مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة.
كما بحث وفد الغرفة مع عدد من مسؤولي الهيئة فرص تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الطرفين وتوفير التسهيلات وسبل تقديم الدعم للتجار والمصنعين لتطبيق المواصفات المعتمدة قبل الهيئة حيث قام عبدالرحمن محمد زينل رئيس قسم الرقابة في الهيئة بتعريف الوفد على منظومة علامة الجودة الإماراتية (EQM) وعلامة المطابقة الخليجية ((Gmark بالإضافة إلى علامة المطابقة الإماراتية(ECAS) والإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على هذه العلامات من قبل التجار والمستوردين وأهميتها في تعزيز الدور التجاري والاقتصادي للدولة.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون لرفع مستوى المشاركة في المجال التوعوي وعقد الندوات والمحاضرات وورش العمل التدريبية، وفي هذا السياق اتفق الطرفان على عقد ورشة عمل للتجار والمصنعين في الشارقة عن علامتي (ECAS) و (EQM) بالإضافة إلى عقد ورشة عمل أخرى لتجار المركبات المستوردة المستعملة حول علامة المطابقة الخليجية على أن تقوم غرفة تجارة وصناعة الشارقة بتحديد الموعد المناسب لعقد هاتين الورشتين في وقت لاحق بعد التنسيق مع التجار والمصنعين من ذوي العلاقة.
وشكر يعقوب يوسف القصير هيئة المواصفات والمقاييس على جهودها في دعم قطاع الأعمال بالدولة والارتقاء بأنظمة الجودة من خلال تقديم خدمات المواصفات والمقاييس والاعتماد وفقاً لأرقى المتطلبات والممارسات الدولية. وأشار القصير إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن خطة عمل قطاع الاتصال والأعمال بالغرفة الهادفة في مجملها إلى التواصل مع شركائها من ممثلي القطاعين العام والخاص بالإمارة والدولة والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المختلفة لدعم التجار والمصنعين وتعزيز إسهاماتهم في الناتج الإجمالي للإمارة.
وكان طارق زينل رئيس قسم الرقابة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قد نوه في مستهل اللقاء بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط الهيئة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات العاملة في الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرضها الخيرة.
كما قدم زينل شرحا موجزا عن طبيعة عمل الهيئة استعرض من خلاله مهامها الرئيسية ومجالات عملها ووظائف أقسامها المختلفة وخدمات المواصفات والمقاييس التي تقدمها، موضحا أن الهيئة قد طورت هذه الخدمات، ورفعت مستوى أدائها لتصبح في مستوى الجهات الدولية التي تقدم خدمات مماثلة لها.
ويذكر أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قد تأسست كهيئة إتحادية مستقلة مالياً وإدارياً بموجب القانون الإتحادي رقم 28 لسنة 2001، وهي المرجع الوحيد المعتمد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، لممارسة المسؤوليات الإدارية، عن طريق توحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.