الشارقة.. تطوير البنية التحتية لمنطقة "النهضة" والصناعيتين "السادسة والسابعة" بتكلفة 416 مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واستكمالاً لمتابعة سموه لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بالإمارة وإعادة تأهيلها كلياً لاستيعاب مختلف النشاطات التجارية والمجتمعية.. أعلن فريق العمل الذي أنجز بنجاح تطوير المنطقة الصناعية العاشرة والمكون من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة" ودائرة التخطيط والمساحة وبلدية مدينة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إطلاق مرحلة تطوير البنية التحتية لمنطقة النهضة "الصناعية الأولى سابقاً" والمنطقتين الصناعيتين "السادسة والسابعة" بتكلفة إجمالية تقدر بــ 416 مليون درهم وذلك وفقاً لأرقى المواصفات العالمية في هذا المجال وبما يعزز التنافسية الاقتصادية ويحقق النهضة التنموية لإمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية للمشروع بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة سعادة الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات بالشارقة "مبادرة" وسعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وسعادة سعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة و سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة إلى جانب ممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المشاركة بتنفيذ المشروع.

.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن توقيع اتفاقية مشروع تطوير البنية التحتية لعدد من المناطق الصناعية بالإمارة تعد خطوة استراتيجية محورية لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة كما تأتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاقاً من إدراك أهمية الاستثمار في البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتقديراً لما يسهم به القطاع الصناعي في الشارقة في دعم سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة من خلال العمل على تعزيز القطاع الصناعي الذي يشهد نمواً ملحوظاً وذلك في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطور مختلف القطاعات الأخرى وأهمية العمل على تطوير مشاريع البنية التحتية الداعمة لنموه.

وأضاف أن الاتفاقية تسعى لإطلاق مجموعة المشاريع التي تشمل تطوير شبكات الطرق والمواصلات ومرافق الخدمات الأساسية لتعزز من كفاءة العمليات اللوجستية وتوفير بيئة عمل متكاملة للشركات الصناعية وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية حيث ستصبح المناطق الصناعية في الإمارة أكثر جاذبية بفضل توفر بنية تحتية أفضل وخدمات متكاملة سيكون لها الأثر الكبير والملموس في تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية العاملة في الشارقة.

وقال سعادة الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري إن المرحلة الحالية من المشروع تتضمن تحويل المنطقة الصناعية السابعة ومنطقة النهضة "الصناعية الأولى سابقاً" إلى مناطق استثمارية وسكنية وتجارية بشكل كامل وتحويل منشآتها الصناعية الحالية إلى المناطق الصناعية المتخصصة و سيتم تطوير المنطقة الصناعية السادسة وفق الاستعمالات الصناعية الحالية مع الحفاظ على هيكلها التجاري وطبيعة منشآتها الصناعية الحالية.

وأضاف أن المشروع يشتمل على إعادة تهيئة ورصف 43.5 كيلومتر من الطرق بكافة المناطق المستهدفة بواقع 16 كيلومتراً بالمنطقة الصناعية السادسة و22 كيلومتراً بمنطقة النهضة و5.5 كيلومتر بالمنطقة السابعة إضافة لإعادة تأهيل المواقف وممرات المشاة وتنفيذ خدمات الصرف الصحي وشبكات تصريف الأمطار وتطوير مرافق الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات وتركيب أعمدة الإنارة وأنظمة المراقبة المتطورة وفقاً لأحدث المواصفات وأعلى معايير الأمن والسلامة.

وحول آلية تطوير منطقة "النهضة" أوضح المهيري أن تعديل استعمالات الأراضي القائمة حالياً في منطقة المشروع ستسهم في معالجة الآثار السلبية الناتجة عن النشاطات الصناعية القائمة بالمنطقة مشيراً إلى أن الاستعمال الصناعي الحالي والذي امتد منذ عقود لم يعد مواكباً لمسيرة النمو الاقتصادي المتسارعة ولا يشكل الاستخدام الأمثل لقربه من مركز المدينة والمناطق السكنية الحيوية المجاورة

وأشار سعادته إلى أهمية تضافر الجهود والعمل مع الشركاء المعنيين بهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة لتحقيق رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في تطوير شرايين العمل الاقتصادي وخلق بيئة عمل مستدامة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي بما يدعم توجهات الامارة ويعزز تنافسيتها الاقتصادية وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكافة قطاعات العمل بالإمارة.

وقال سعادة عبيد سعيد الطنيجي أن البلدية ستكرس كافة جهودها وإمكاناتها لضمان تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة النهضة والمنطقتين الصناعيتن السادسة و السابعة بأعلى كفاءة وجودة ممكنة تنفيذًا لافتا إلى أن البلدية رصدت 300 مليون درهم للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع التطويرية الحيوية.

وأشار إلى أن مشاركة البلدية في تنفيذ هذه المشاريع يعكس التزام البلدية الراسخ بالمساهمة في تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية بالشارقة ما يدعم القطاع الصناعي والحراك التجاري والسكني بالإمارة ككل مؤكدًا أن تعاون البلدية مع الجهات الحكومية المشاركة في المشروع يعزز من قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز مكانة الشارقة كمدينة جاذبة للسكن والاستثمار والأعمال.

وأوضح المهندس يوسف خميس العثمني أن هيئة الطرق والمواصلات بصدد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مجموعة من الطرق بعدة مناطق والمستهدفة من مشروع تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بالإمارة ممثلة في كلٍ من منطقة النهضة والمنطقتين الصناعيتين “السادسة والسابعة” بمجموع أطوال تصل لـ 43.5 كيلومتر يراعى في تنفيذها التغيرات المناخية والتكنولوجية المستقبلية مع الالتزام بوضع برامج صيانة وترميم فعالة من شأنها الحفاظ على استدامة الطرق.

وقال “ يأتي ضمن المرحلة الأولى رفع كفاءة طريق بطول 22 كيلومتراً في منطقة النهضة بما يسهم في تسهيل الحركة والوصول إلى المناطق الحيوية في الامارة بالإضافة إلى تطوير طريق بطول 16 كيلومتراً في المنطقة الصناعية السادسة مع تنفيذ جميع أعمال الطرق الخدمية المصاحبة و تنفيذ أعمال إعادة تأهيل 5.5 كيلومتر من الطرق في المنطقة الصناعية السابعة” لافتاً إلى أن الهيئة تسخر كافة إمكاناتها لتطوير شبكة الطرق بواسطة أحدث المعدات والآليات المستخدمة في هذا المجال وذلك بإنشاء طرق مستدامة وتنفيذ معابر للمشاة ضمن خطة مدروسة تضمن إنهاء الأعمال بأسرع وقت و أفضل المعايير المطبقة.

وأكد سعيد سلطان بالجيو السويدي أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ستعمل على تعزيز التعاون وتضافر الجهود مع كافة الجهات لدعم هذا المشروع الحيوي وستوفر كافة الإمكانات اللازمة لإنجازه خلال المدة الزمنية المحددة للمشروع بمواصفات وجودة عالية وإنشاء بنية تحتية لمشروعات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي تتميز بالكفاءة والفاعلية مما يساهم في توفير بيئة تنافسية تساعد على تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالقدرة التنافسية للإمارة وتطوير بيئتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة.