اللقاء التعريفي الأول بين رؤساء وممثلي القطاعات الصناعية والعقارية

خلال اللقاء التعريفي الأول بين رؤساء وممثلي القطاعات الصناعية والعقارية أكد سعادة وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مجموعات العمل القطاعية شريك أساسي إلى جانب الغرفة في تطوير القطاع الخاص وتقدُم اقتصاد الشارقة وتحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة والدولة. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الأول الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمقر الغرفة بين قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية مع قطاع العقارات وقطاع الصناعة، بحضورسعادة وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة زياد محمد خير الله الحجي، وسعادة الدكتور سلطان المُلا، وسعادة ناصر أحمد الطنيجي أعضاء مجلس الادارة، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة، وسعيد غانم السويدي رئيس مجموعة اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات، ولالو صاموئيل رئيس مجموعة اللجنة التمثيلية لقطاع الصناعة، إلى جانب أعضاء مجموعات عمل قطاعي العقارات والصناعة وعدد من رجال الأعمال وممثلو الشركات الاقتصادية من قطاعي المقاولات والاستشارات الهندسية بالشارقة، بهدف بحث سبل التعاون بين القطاعات وفرص الاستثمار من المنتج المحلي في إمارة الشارقة وعرض التحديات والعمل على إيجاد الحلول لها. وقال سعادة وليد بوخاطر في كلمته الافتتاحية: لقد حرصت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تنظيم هذا اللقاء التعريفي الذي يجمع مجموعات العمل في قطاعي الصناعة والعقارات، لنؤكد من خلاله على أهمية الدور الذي تقوم به تلك المجموعات،نظرا لما تسهم به في تكوين حلقة وصل بين الغرفة وبين مختلف تلك القطاعات بهدف تطوير آليات العمل عن طريق مناقشة الإيجابيات والتحديات التي يواجهها القطاعين العقاري والصناعي على مختلف الصعد بشكل دوري، فضلا عن الإشارة إلى أن مجموعات العمل القطاعية تعد شريك أساسي إلى جانب الغرفة في تطوير القطاع الخاص في الشارقة وتحقق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة والدولة، إضافة إلى تسليط الضوء على فرص العمل المشتركة بين تلك القطاعات، من خلال التعريف بالخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات المحلية، بهدف بناء شراكات بينهم بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. ونوه بوخاطر إلى أن الغرفة بصفتها ممثلا للقطاع الخاص فهي تحرص دائما على توفير بيئة جاذبة للأعمال وتعمل على تقديم أقصى دعم ممكن لتلك القطاعات في الإمارة بما يُعزز جاذبيتها وتنافسيتها ويلبي التوقعات والطموحات، كما تسعى غرفة الشارقة لأن تكون مجموعات العمل الوسيلة الأكثر فعالية للتواصل بين قطاع الأعمال والغرفة والقطاع العام للإسهام في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في تكوين بنية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات القطاعات الاقتصادية وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة. من جانبه اعتبر محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستثمارات وتلبية تطلعات أعضاء الغرفة لا يتم إلا من خلال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الشاملة، عبر مواصلة تقديم المشورة والآراء وطرح المبادرات الفعالة والمشاركة في تنظيم الفعاليات والبرامج التطويرية إلى جانب الغرفة. وأعرب مدير عام الغرفة عن تقدير الغرفة للتعاون الذي تُبديه مجموعات العمل، وما تقدمه من اقتراحات ومبادرات تسهم في تمكين الغرفة من مواصلة تأدية دورها في خدمة القطاع الخاص إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال في الشارقة بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد الإمارة، كما أشاد بتعاون ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء الدائمين في مجموعات العمل، الأمر الذي شكل قيمة مضافةأسهمت في تسهيل جهود العمل وتذليل العديد من التحديات التي كانت تواجه المؤسسات والشركات العاملة في الإمارة، ولعل من أبرز نتائج هذا العمل المشترك وإنجازات مجموعة عمل القطاع العقاري التي تمثلت في تنظيم معرض الاستثمار العقاري"ايكرس" بوتيرة سنوية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية والتنسيق للنهوض بالقطاع العقاري. وقدم لالو صامونيل رئيس مجموعة اللجنة التمثيلية لقطاع الصناعة عرضا موجزا عن واقع القطاع الصناعي في إمارة الشارقة كشف خلاله أن هذا القطاع هو الأكبر بين مختلف إمارات الدولة، حيث يشكل مانسبته 45% من إجمالي الصناعات في دولة الإمارات بمعدل 2800 وحدة صناعية، إلى جانب تواجد 21 منطقة صناعية، لافتا إلى أن إمارة الشارقة تصدر منتجاتها إلى أكثر من 120 دولة من مختلف دول العالم، إضافة إلى التنوع الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي حيث تتنوع منتجات إمارة الشارقة لتغطي كافة احتياجات المستهلكين ومن تلك المنتجات(النفطية، والبلاستيك، والأثاث، والمنتجات الغذائية، والأدوات الكهربائية، والخراسانات، وأنابيب المياه، والنسيج) وغيرها، وجميع تلك الصناعات معتمدة من الهيئات الدولية ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية. وأوضح لالو صامونيل أن الموقع الجغرافي الذي تتميز به إمارة الشارقة إلى جانب قربها من الموانئ والمطارات الهامة، فضلا عن توفر اليد العاملة فيها جعل منها بيئة صناعية متميزة استطاعت اجتذاب كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى ما توفره حكومة الشارقة من خدمات متميزة للمستثمرين كل هذا كان له تأثيرا كبيرا في دفع عجلة التنمية الصناعية وجعل هذا القطاع من القطاعات المتميزة ليس محلياً فقط بل على مستوى العالم. من جهته ثمن سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات مبادرة غرفة الشارقة على تنظيم هذا اللقاء مؤكدا أن جميع القطاعات المجتمعة اليوم تسير في مركب واحد للنهوض بهذين القطاعين الهامين الذين يعتبران شريان الاقتصاد المستدام في إمارة الشارقة، داعيا الجميع إلى ضرورة توحيد الجهود والعمل على تقديم المبادرات التي من شأنها ربط القطاعين ببعضهما البعض. وأشار السويدي إلى أن اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات لا تتوانى عن تقديم أي جهد لدعم القطاع الخاص، من خلال إبقاء قنوات التواصل الدائمة بينهم وبين مختلف مؤسسات القطاع الحكومي للعمل على تذليل الصعوبات وإيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجههم. بعد ذلك فتح سعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة النقاش أمام الحضور حيث استعرض رؤوساء مجموعات العمل خلال الاجتماع وممثلي الشركات الخاصة نبذة عن أبرز الإنجازات السابقة التي حققتها مجموعاتهم، بالإضافة إلى التعريف بخططهم للمرحلة المقبلة وأهم التحديات التي تواجه قطاعاتهم وتؤثر على النشاط الاقتصادي، وأعرب رؤوساء المجموعات عن شكرهم للغرفة على الدعم الذي توليه لمجتمع الأعمال بكافة قطاعاته، مثمنين دور الأعضاء ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية المُعينين ضمن هذه المجموعات. وتسعى غرفة الشارقة لأن تكون مجموعات العمل الوسيلة الأكثر فعالية للتواصل بين قطاع الأعمال والغرفة والقطاع العام للإسهام في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في تكوين بنية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات القطاعات الاقتصادية وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.